‌اسلام و مقتضيات عصر حاضر

 

سيد جلال ميرآقايى

 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد صلّی الله عليه وآله الطيبين الطاهرين واصحابه المنتجبين ومن تبعهم باحسان الی يوم الدين.

 

 

 

پيشگفتار:

 

برپايي دوازدهمين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي تحت عنوان «اسلام و امت اسلامي در قرن آينده» فرصت مباركي است كه علما وانديشمندان مسلمان از سراسر گيتي گردهم آيند، تا مسائل حياتي عالم اسلام را به بحث و بررسي بنشينند.

 

بديهي است كه اين نشست انديشمندانه ثمرات مثبتي براي جريانهاي فكري نوگرايانه در عالم اسلام در برخواهد داشت. و نهضت اصيل «بيداري اسلامي» را در حد خود تغذيه روحي و معنوي خواهد كرد.

 

تقارن برگزاري اين كنفرانس باصدمين سالگرد ولادت و دهمين سالگرد رحلت بنيانگزار جمهوري اسلامي ايران، كه به همين مناسبت از سوي رهبر معظم انقلاب و خَلفَ صالح آن بزرگمرد، سال «امام خميني» نام گرفته، ونيز تناسب موضوع كنفرانس با افكار و انديشه‌هاي آن منادي بزرگ عزّت، وحدت و بيداري، گامي است عملي در راه احياي ياد، نام، افكار و سيرة آن نادرة زمان ويگانة دوران.

 

همكاري علمي صميمانه همه صاحبان خرد و انديشه، بابرگزار كنندگان اين نوع همايشها، اقدامي است انقلابي، مسئولانه و خير خواهانه كه به باروري تفكر نوين اسلامي مي انجامد.

 

اينجانب هر چند بضاعت علمي خود رابسيار حقير و مزجات مي بينم ولي دريغم مي‌آيد كه با اين كاروان ميمون و خوش قدم همراه نباشم لذا يكي از موضوعات مطرح شده در فراخوان مقالة كنفرانس را برگزيده و در حد توان خويش، مسوده و سياه مشقي تهيه كرده ام، باشد كه مورد نظر و توجه اصحاب انديشه و خرد واقع گردد.

 

 

 

ومن الله التوفيق وعليه التكلان

 

مقدمه:

 

جهان در آستانه ورود به قرن بيست و يكم ميلادي در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مرحله ويژه‌ای را از تمدن داراست كه در گذشتة شناخته شدة تاريخ بي سابقه است.

 

پيشرفت حيرت انگيز علوم و فنون، تسخير قواي طبيعي و استخدام آن در راه دستيابي به تمتع روز افزون انسان، بهره وري از مواهب خداداد نهفته در كرة خاكي، اختراع ماشين و بكارگيري آن در زندگي اقتصادي، ارتباطات و ساير عرصه‌هاي حيات، كشف نيروي الكتريسته و اتم، راهيابي به فضا، رشد و شكوفايي علوم انساني، تحقيقات عظيم در حوزه‌هاي جامعه شناسي، روان شناسي، روانشناسي اجتماعي، مديريت و اقتصاد، رشد افنجار آميز جمعيّت و پيچيده شدن روابط و مناسبات انساني، پيدايش قدرتهاي فراقاره‌اي متكي به زرادخانه‌هاي اتمي و غير اتمي، پيدايش مكاتب فكري، فلسفي، سياسي و اقتصادي، انقلاب ارتباطات و اطلاع رساني، پيدايش دهكدة جهاني، تشكيل سازمانهاي سياسي و اقتصادي فرامليتي، همه و همه از مظاهر و نشانه هاي اين دنياي جديداست.

 

در وراي همة اين پيشرفتهاي چشمگير و دستاوردهاي پر رزق و برق هنوز هم انسانها از ظلم، بي عدالتي، سرگرداني فكري و پوچي زندگي رنج مي‌برند و فقر، فحشاء، مفاسد اخلاقي، تحقير انساني وخلا معنوي مساله اصلي آنها است.

 

قدرتهاي سلطه گر جهاني با تكيه بر ابزارهاي قدرتي كه در دست دارند بر سرنوشت بشريّت مسلط اند و با بهره گيري از سازمانهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ارتباطي خود به استثمار و بهره كشي از انسانهاي محروم مي‌پردازند. مكتبهاي فكري و سياسي مختلفي كه با داعيه رهبري و نجات محرومان پابه عرصه زندگي انسانها گذاشتند، يكي پس از ديگري به شكست و ناكامي خود اعتراف كرده و صحنه را به رقبا واگذار كردند و يابه ابزار فكري جديدي براي استثمار واستحمار بيشتر انسانها مبدّل شده‌اند.

 

اديان الهي نيز كه داعيه دار اصلي نجات و حريّت انسانها بوده‌اند و تاريخ پر افتخاري از مبارزه و رويارويي با كفر، الحاد، ستمگري و استكبار را پشت سر دارند، بنا به علل مختلف تاريخي، از متن زندگي انسانها به حاشيه رفته در بهترين وضعيت، عهده‌دار عبادت واخلاق مردم شدند.

 

آخرين دين الهي «اسلام». پس از قرنها خمود و انزوا، از اوايل قرن بيستم نشانه‌هايي از بيداري و حيات از خود نشان داد و پابه عرصة زندگي سياسي و اجتماعي ملل گذاشت.

 

موج «بيداري اسلامي» در بين ملتهاي خفته، استعمار و استبداد زده و عقب مانده مسلمان، روز به روز خيز بيشتري برداشت و شخصيتهاي متعددي چون، سيد جمال، كواكبي، عبده، سيد قطب، حسن البناء، اقبال لاهوري ابوالا علي مودودي، ميرزاي شيرازي، كاشف الغطاء و... به هدايت و راهبري آن همت گماشتند.

 

جريانهاي نوانديش وبيدار در گوشه و كنار عالم اسلام ظاهر شده و با نگاهي سياسي به مكتب حياتبخش اسلام، مايه‌هاي حركت آفرين و سازنده آن رابار ديگر مطرح ساختند.

 

با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران در دهه‌هاي پاياني قرن بيستم «اسلام سياسي» به طور رسمي و جدي وارد «معادلات قدرت» در جهان معاصر شد و باسرنگون كردن نظامي اهريمني كه ريشه‌اي به درازاي بيست و پنج قرن داشت، و برپاكردن جمهوري اسلامي و نيز پنجه در پنجه ابرقدرتهاي زمان انداختن و سرافرازانه و پيروز از عهدة اين مصاف سهمگين برآمدن، كارايي خود را در راهبري انسان ستمزدة و سرگردان عصر حاضر آشكار ساخت.

 

اين حضور پيروزمندانه روزنه اميدي بود براي همه ملتهاي سرخورده و تحت ستم و جواناني كه بازار مكارة مكاتب و مدارس فكري، به دنبال ملجا و پناهگاهي امن مي‌گشتند تا ضامن سعادت و خوشبختي و حراست و نجات آنان بوده خلا فكري و عطش دروني آنان را پاسخگو باشد.

 

گسترش «بيداري اسلامي» در سراسر جهان اسلام و در بين اقليتهاي مسلمان ساير كشورها و روي آوري نسل جوان معاصر به دامن دين واسلام، وظايف و مسئوليتهاي بزرگي بر دوش رهبران فكري و انديشمندان جهان اسلام و نيز رهبران نظام جمهوري اسلامي مي‌گذارد.

 

تخريب نظام سياسي، اقتصادي و فكري عصر طاغوت و استقرار و تثبيت نهادهاي جديد، مرحله مقدماتي از مسير دشوار و كمرشكني است كه به ياري خدادر ايران اسلامي با موفقّيت انجام شد. اما برنامه ريزي اسلامي براي ادارة مطلوب و عادلانه زندگي شهروندان و تامين قسط، عدالت، رفاه و سازندگي همراه با معنويت، امنيت و آرامش و نيز پاسخگويي به معضلات فكري، فلسفي و اشباع حسن كنجكاوي و عطش دانايي انسانها بار سنگينتري است كه تحمل آن تواني به مراتب بالاتر طلبيده، به برنامه ريزي وتدبير بيشتري نيازمند است.

 

ارايه الگويي مطلوب و مورد قبول جوامع بشري بگونه‌اي كه تامين كننده خواستهاي فطري آنها، از امنيت، رفاه و عدالت باشد، سرآغاز تشكيل تمدن نوين اسلامي و تضمين كننده پيروزي و استمرار تجربه «حكومت اسلامي» در عصر حاضر است.

 

از ديگر سو، ادامة فقر و محروميت و نا امني و ظلم و بي عدالتي و هرگونه خبط و خطا و نارسايي و اشتباه، و ناتواني در برآورده ساختن نيازهاي فكري، سياسي و حقوقي كه به زندگي و آب و نان مردم يا به انديشه و دانايي آنهابر مي‌گردد، به حساب اسلام گذارده خواهد شد و نظام تشكيل شده تحت پرچم توحيد و تديّن رابدنام خواهد كرد.

 

شكست در تجربه ديني و حكومت اسلامي هزينه‌اي سنگين براي جبهة متدينان واسلام خواهان در برخواهد داشت.

 

از اين روبر حوزه‌هاي علميه، مراكز دانشگاهي، انديشمندان و مجتهدان فرض است كه همانگونه كه در سنگر جهاد و مبارزه ميداني با نيروهاي طاغوتي شجاعانه و مسئولانه پابه عرصة نبرد و ستيزه گذاشتند، امروزه نيز در صحنه «رقابتهای فکری» و هماوری انديشه‌ها به رسالت دشوار خود آگاه بوده روح زمان و نيازهاي آن را بشناسند وبه هدايتگري نسل تشنه امروز بپردازند.

 

بايد دانست كه ميراث عظيم و گرانبهاي انديشه و تفكر اسلامي، در فقه، كلام، فلسفه و ساير علوم در انحصار هيچ گروهي نيست. همه علما، انديشمندان و مفسران قرآن و حديث و پديد آورندگان فلسفه، عرفان، كلام و حكمت اسلامي، نقشي به سزا در پيدايش آن داشته و دارند.

 

موضوعات فكري و معضلات پيچيدة علمي، فقهي و كلامي امروز نيز بسي بزرگتر از آن است كه يك گروه مسلمان با تكيه بر ميراث مذهبي و تجربة فرقه‌اي خود توان پاسخگويي و گره‌گشايي آن را داشته باشد، از اين روي تشريك مساعي و همّت جمعي و بهره وري از همه سرمايه‌ها در راهبري فكري انسان عصر حاضر و ارايه راه‌حلهاي مناسب براي ادارة زندگي او ضروري و لازم است.

 

موضوع ششم از بند «ج» سرفصلهاي كنفرانس در همين راستا تنظيم شده و وظايف خطير علماي امت اسلام رادر آستانه قرن بيست و يكم ميلادي به آنان گوشزد مي‌كند.

 

با ذكر اين مقدمه نسبتا طولاني به شرح و بسط موضوع ياد شده مي‌پردازيم.

 

تلاش مشترك علماي مذاهب در استنباط و عرضه روز آمد انديشه اسلامي برپايه قرآن وسنّت، جهت پاسخگويي به مشكلات فكري، فرهنگي، فلسفي و حقوقي انسان عصر حاضر.

 

عنوان فوق در اوّلين نگاه مستلزم چند پيش فرض است:

 

1 ـ اسلام ديني است كه براي هدايت، نجات و حل مشكلات همه انسانها آمده است واختصاص به ملتي خاصي و محدودة جغرافيايي معيني ندارد.

 

(جهان بودن اسلام).

 

2 ـ رسالت هدايتگري اسلام، همة دوره‌هاي تاريخ بشري را تا آخر الزمان شامل مي‌شود و محدوديت زماني ندارد. (خاتميت و خلود اسلام).

 

3 ـ همة عرصه هاي فكري و عملي فردي و اجتماعي در زندگي انسانها در حوزه رسالت اسلام مي‌گنجد و اين دين اختصاص به عبادات، اخلاق و امور فردي ندارد.(جامعيّت اسلام).

 

4 ـ با اذعان و ايمان به وجود اصول كلي همه حقايق و راه حلها در متن دين، تفصيل و ورود در جزئيات، متناسب باهر عصر وزمان، نيازمند تلاش مجتهدان وعلماي باكفايت است. (اصل اجتهاد در اسلام).

 

5 ـ پاسخهاي ارايه شده از سوي علما و انديشمندان در يك زمان، لزومادر هر زمان ديگري پاسخگوي نيازهاي نو به نو نيست. (انعطاف پذيري و مرونت اسلام).

 

6 ـ در مرحله عرضه، ارايه و تبليغ دين نيز علما و دانشمندان بايد همپاي زمان حركت كنند. (نوآوري در تبليغ).

 

7 ـ انجام اين رسالتهاي سنگين، از عهدة گروهي خاص از علما و وابستگان به يك نحلة فكري و مذهبي بر نخواهد آمد. بلكه تشريك مساعي و كار جمعي همه انديشمندان و متفكران مذاهب و بهره گيري از همه مواريث مشترك علمي آنها، لازمة هر تلاش و كوششي در اين زمينه است. (تلاش جمعي و بسيج علمي انديشمندان مذاهب اسلامي).

 

8 ـ والبته يك اصل اساسي و نهفته در همة اين پيش فرضها، بهره مندي اسلام از يك نظام حكومتي كار آمد است. كه عهده دار پاسخگويي به همه نيازها و ادارة همه امور جامعة بشري در عرصه‌هاي مختلف حيات و زندگي است. (نظام حكومتي اسلام).

 

هر يك از گزاره‌هاي فوق به تشريح و تبيين و استدلال و برهان از كتاب، سنت، سيره و تاريخ اولياي دين، نيازمند است. ليكن جهاني بودن، جامعيت و خاتميت و خلود، از باورهاي غير قابل انكار همه مسلمانها است و از آنجا كه در يازدهمين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي كه تحت عنوان ويژگيهاي اساسي مكتب اسلام، به طور مستوفي در اين خصوص بحث و بررسي به عمل آمده، و متفكران شركت كننده در آن كنفرانس مقالات متعدد دربارة آن نوشته‌اند، لزومي به اطالة كلام نيست. خوانندگان گرامي را به بحثهاي آن اجلاس احاله داده و از شرح و بسط آن خودداري مي‌كنيم.

 

و در اين زمينه به اختصار آياتي را كه مورد استناد علما قرار گرفته، ذكر كرده به گزاره‌هاي بعدي مي‌پردازيم.

 

الف: جهانشمولى اسلام

1 ـ Pوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَO([1]).

2 ـ Pوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَO([2]).

3 ـ Pإِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَO([3]).

4 ـ Pوَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَO([4]).

5 ـ Pهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداًO([5]).

ب: خاتميت و خلود

1 ـ Pمَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ الله وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماًO([6]).

2 ـ Pلَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍO([7]).

3 ـ Pفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ الله الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَO([8]).

ج ـ جامعيت اسلام

1 ـ Pوَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَO([9]).

2 ـ Pالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَO([10]).

3 ـ Pإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُO([11]).

4 ـ P... وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَO([12]).

5 ـ P... وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَO([13]).

6 ـ P... وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَO([14]).

ونيز آيات ديگرى كه در اين زمينه‌ها قابل استدلال و استشهاد هستند از جمله:

1 ـ Pيَا ايُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لله وَلِلرَّسُولِ اذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ...O([15]).

2 ـ Pلَقَدْ ارْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَانزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَانزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ الله مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ انَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌO([16]).

 

3 ـ Pوَانَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ...O([17]).

 

امّا جوهر و پيام اصلي اين موضوع كنفرانس، گزاره‌هاي چهارم به بعد است كه نياز به توضيح و تبيين بيشتري دارد.

 

د ـ اصل اجتهاد عامل اساسي در پويايي دين

 

انطباق اصول كلي اسلام با حوادث متحول زمان، پاسخگويي به پديدهاي نو پيدا، استنباط احكام شرعي و رد فروع بر اصول، كه اجتهاد ناميده مي‌شود، از همان دوره‌هاي آغازين رسالت اسلام در ميان صحابه و جود داشته است.

 

بذرهاي نخستين اين كار در زمان حيات پيامبر اكرم در بين بزرگان صحابه جوانه زده و مورد تشويق پيامبر اكرم قرار گرفته است.

 

قرآن مجيد نيز در آيات متعدد مسلمانان با كفايت را به اين عمل ترغيب كرده است.

 

Pوَاذَا جَاءهُمْ امْرٌ مِّنَ الامْنِ اوِ الْخَوْفِ اذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ الَى الرَّسُولِ وَالَى اوْلِي الامْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إلاَّ قَلِيلاًO([18]).

 

اين امر بادور شدن از عصر نبوت و گسترش مسائل و موضوعات جديد توسعه پيدا كرد، تا جايي كه به مثابة يك رشته علمي و تخصصي، داراي اصول، ضوابط، شرايط و مقدماتي شد. و حوزه‌هاي درسي بسياري در سراسر عالم اسلام به آن اختصاص يافت.

 

ميراث عظيم فقهي و كتب فتوا و شبهات، استدلالات و مباحثات همراه شروح و حواشي بر اين كتابها يكي از بزرگترين سرمايه‌هاي فرهنگي مذاهب اسلامي است.

 

درس، بحث، تحقيق و تاليف كتب در ميدانهاي مختلف اين علم از زمان صحابه و تابعين تا به امروز استمرار داشته است.

 

البته در برهه هايي از زمان ـ كه كوتاه هم نبوده است ـ در ميان فرقه‌اي از مسلمانان ـ اهل سنّت ـ به عللي تاريخي، اجتهاد متروك شده است. ولي در دورة معاصر تقريبا همه متفكران اسلامي كما بيش به ضرورت آن اذعان داشته و در استنباط احكام زندگي فردي و اجتماعي مخصوصاً در موضوعات مستحدثه و مستجده به آن عمل مي‌كنند.

 

اهميّت اين علم تا آنجا است كه تقسيم بنديهاي اصلي در ميان پيروان اسلام براساس گرايش آنها به يكي از مذاهب فقهي است.

 

مذاهب «حنفی» «مالکی»، «شافعی» و «حنبلی» در بين اهل سنّت و مذهب «جعفری» و «زيدي» در بين شيعه و نيز مذهب «اباضی» و در گذشته مذهب «ظاهري» بر مبناي اختلافات فقهي از هم متمايز مي‌شوند. اين اختلاف برداشتها و مباحثاتي كه متعاقب آن بين دانشمندان مذاهب در گرفته است، فقه اسلامي را بسيار پرمايه و غني ساخته است.

 

با اينهمه فقه اسلام از جهاتي داراي كمبود و عقب ماندگي شديد بوده جهت تطبيق با شرايط امروز زندگي انسانها نيازمند تحول بنيادين است.

 

مهمترين جنبه‌هاي ضعف و عقب ماندگي فقه كه نياز مند تكميل و تحول است به شرح زير است:

 

1 ـ محدوديت فقه به طور عمده به جنبه‌هاي عبادي و معاملات رايج در گذشته تاريخ.

2 ـ حاكميت نگاه فردي و حكومت گريزانه بر فقه.

3 ـ نظام مند نبودن و عدم ارائه فلسفه اجتماعي و نظامات سياسي و اقتصادي اسلام در فقه مدوّن و رايج.

 

اينك جهت تبيين با يستگيهاي تحقيق و پژوهش به بسط كلام در عناوين فوق مي پردازيم.

 

لزوم گسترش دامنة اجتهاد

 

امروز جامعه متحول ما بيش از هر روز ديگر، سخت نيازمند اصل اصيل اجتهاد است. اعمال اجتهاد در موضوعات جديد و گسترش دامنه آن به عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي عصر حاضر نياز مبرمي است كه پرداختن به آن علاوه بر توانمند ساختن اسلام به پاسخگويي الهي به نيازهاي امروزي بشر، و ادارة متدينانه حيات انسان متمدن و جوامع تحول يافته نوين، دغدغه خاطر متدينان را در تطبيق رفتار فردي و اجتماعي شان با قوانين شرع مبين، و بهره وري از دستاوردهاي تمدن جديد را از بين مي‌برد.

 

حاصل چنين امري، معنويت، آرامش، سكون و تكامل مو زون و انساني براي انسانها است. تاهم دنيايي آرام و آباد داشته باشند و هم آخرتي سعادتمند و مرضي پروردگار.

 

ضعف عظيم فقه ما كه باعث در جازدن آن شده است، همانا عقب ماندن از قافله تحولات اجتماعي است. تكرار مكررات در ابواب عبادي و معاملات مرسوم در قرون گذشته و حتي مسائل متروكه اي مثل «عبد» و «امه» و تن ندادن به تحولات لازم، حتي در مثالها و شواهد و عدم ورود به مسائل مبتلا به زندگي سياسي و اقتصادي مردم، ناشي از تنبلي فكري، جهل، تعصب و غروري است كه برخي از ما به آن گرفتار هستيم.

 

گام نهادن در راه پيموده شده در طي اعصار و قرون و تكرار استدلالات گذشتگان در باب «صوم» و «صلوة» و تغيير «الاحوط» ها به «الاقوي» و «الاقوی» ها به «الاظهر» هنري نيست كه بتوان نام آن را اجتهاد گذارد. اجتهاد واقعي گشودن گره‌هاي جدي و جديد از مشكلات واقعي زندگي انسان عصر حاضر و وارد كردن اصول وارزشهاي ديني به اعماق تحولات اجتماعي و حضور در متن زندگي، بازار، اقتصاد، شركتهاي عظيم سرمايه گذاري، معاملات بورس و اوراق بهادار، بيمارستانها، دانشگاهها، بانكهاي چند مليتي كارتلها و تراستها و تعيين تكليف شرعي آنها و تطبيق با حلال و حرام الهي است به گونه‌اي كه هيچ رابطه اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، پزشكي در دنيا نباشد مگر اينكه حكم شرعي آن بيان شده باشد.

 

البته جاي خوشبختي است كه بسياري از فقهاي عصر حاضر و مراجع معظّم تقليد به نحوي جدي و كارآمد وارد اين عرصه‌ها شده‌اند نگاهي به رساله‌هاي عمليه و مخصوصاً مجموعه‌هاي «استفتاءات » برخي از مراجع گواهي بر اين امر است. عرصة سؤالات و استفتاءات جديد در زمينه مسائل مستحدثه از سوي دست اندركاران و متخصصان هر رشته علمي در راهيابي فقه به عرصه‌هاي جديد زندگي بشري نقشي به سزا وتعيين كننده دارد.

 

در اينجا مناسب است زمام قلم را به دست فقيه امت و اسلام شناس بزرگ عصر حاضر حضرت امام خميني (قدس سره) بدهيم و مقتضيات عصر را از زبان او بشنويم:

 

ايشان در پاسخي به نامه آقاي محمد علي انصاري دربارة اختلافات فكري و دسته بنديهاي جناحي بين روحانيون مي‌فرمايد:

 

امروز با كمال خوشحالي به مناسبت انقلاب اسلامي حرف‌هاي فقها و صاحب نظران به راديو و تلويزيون و روزنامه‌ها كشيده شده است، چرا كه نياز عملي به اين بحث‌ها و مسائل است: مثلاً در مسالة مالكيّت و محدودة آن، در مساله زمين و تقسيم بندي آن در انفال و ثروتهاي عمومي، در مسائل پيچيدة پول و ارز و بانكداري، در ماليات، در تجارت داخلي و خارجي، در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود و ديات، در قوانين مدني، در مسائل فرهنگي و برخورد با هنر به معناي اعم، چون عكاسي، نقاشي، مجسمه سازي، موسيقي، تاتر، سينما، خوشنويسي و غيره، در حفظ محيط زيست و سالم سازي طبيعت و جلوگيري از قطع درخت‌ها حتي در منازل و املاك اشخاص. در مساله اطعمه و اشربه، در جلو گيري از مواليد در صورت ضرورت و يا تعيين فواصل در مواليد، در حل معضلات طبي همچون پيوند اعضاي بدن انسان و غير به انسانهاي ديگر، مساله معادن زيرزميني و روزميني و ملي، تغيير موضوعات حرام و حلال و توسيع و تضييق بعضي از احكام در ازمنه وامكنه مختلف، در مسائل حقوقي و حقوق بين المللي و تطبيق آن با احكام اسلام، نقش سازندة زن در جامعه اسلامي و نقش تخريبي آن در جوامع فاسد وغير اسلامي، حدود آزادي فردي و اجتماعي، برخورد باكفر و شرك والتقاط و بلوك تابع كفر و شرك، چگونگي انجام فرائض در سير هوايي و فضايي و حركت بر خلاف جهت حركت زمين يا موافق آن با سرعتي بيش از سرعت آن و يادر صعود مستقيم و خنثي كردن جاذبة زمين و مهمتر از همه اينها ترسيم و تعيين حاكميت ولايت فقيه در حكومت و جامعه كه همه اينها گوشه‌اي از هزاران مساله مورد ابتلاي مردم و حكومت است كه فقهاي بزرگ در مورد آن بحث كرده‌اند و نظراتشان باهم مختلف است. و اگر بعضي از مسايل در زمانهاي گذشته مطرح نبوده است يا موضوع نداشته است، فقها امروز بايد براي آن فكري بنمايند.

 

لذا در حكومت اسلامي هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مي‌كند كه نظرات اجتهادي ـ فقهي در زمينه هاي مختلف ولو مخالف بايكديگر آزادانه عرضه شود و كسي توان و حق جلوگيري از آن را ندارد ولي مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه براساس آن نظام اسلامي بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزي كند كه وحدت رويه و عمل ضروري است. و همين جاست كه اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها كافي نمي‌باشد بلكه يك فرداگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد، و يانتواند افراد صالح و مفيد را از افراد نا صالح تشخيص دهد و به طور كلي در زمينة اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيري باشد، اين فرد در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نمي تواند زمام جامعه را به دست گيرد([19]).

تاسيس «مجمع فقه اسلامي» وابسته به سازمان كنفرانس اسلامي و حضور دهها تن از مجتهدان كشورها ومذاهب اسلامي گام مثبت و نقطة اميدي در اين مسير است. اين مجمع با برگزاري ده دوره نشست و بررسي دهها موضوع جديد علمي، سياسي و اقتصادي به نتايج خوبي در اين زمينه يافته است.

 

مجموعه مذاكرات، مناقشات و مصوبات اين مجمع كه در دهها مجلد چاپ شده است دستمايه گرانسنگي براي اهل تحقيق و اجتهاد است.

 

گسترش اين تجربه و توسعه آن به مراكز علمي و حوزه‌اي كه ميدان بحث و اجتهاد است و رسميت دادن مباحث آن در نظامهاي آموزشي فقه اسلامي مي‌تواند در گره گشايي فقهي مسايل عصر جديد مفيد و مؤثر باشد.

 

نكته‌اي در اينجا شايان ذكر است، تلاش مجتهدان در شناخت موضوعات نوپيداي اجتماعي است.

 

در علم پزشكي اين مثل معروف است كه «شناخت صحيح درد، نيمي از درمان است» در علم فقه هم اين گفته مصداق دارد. شناخت صحيح معضلات، مشكلات و موضوعات اجتماعي نيمي از گره گشايي و حل اين موضوعات است. كه البته نياز به تخصص و تعمق در زواياي مختلف علوم اجتماعي است.

 

فقه فقط با تعاطي و تعامل مستقيم با فعل و انفعالات اجتماعي مي‌تواند خود را تكامل ببخشد. وفقيه تنها در ساية زندگي با مسائل عصر خود مي‌تواند آنها را شناخته، فتاواي راهگشا ارايه نمايد.

 

شناخت عرف و سيره عقلايي در اين فعل و انفعالات جديد تاثير تعيين كننده در استنباط احكام شرعي دربارة آنان دارد.

 

نقش متخصصان و خبرگان هر رشته و همكاري آنان با فقها در شناخت موضوعات شايان توجه است، بدون اين همكاري ومشاورت كار فقه نا تمام و فتاواي صادره از دقت نظر لازم برخوردار نخواهد بود.

 

لزوم پايه ريزي فقه حكومتي

 

تسلط حكام جور بر سر نوشت مردم مسلمان، دوري فقها، مجتهدان از عرصه هاي حكومتي، احتراز آنان از تصدي مناصب اداري و سياسي و نا اميد شدن آنها از فراهم آمدن زمينه‌هاي اجراي احكام اجتماعي، اقتصادي و سياسي اسلام، موجب انزو‌اي فقه از مسائل حكومتي، اشتغال فقها به امور فردي و گرايش روح فرد گرايانه بر فقه اسلامي بوده است.

 

فقهاي مذاهب در بررسي موضوعات و استنباط احكام، از آنجا كه قدرت تغيير روابط غير اسلامي حاكم بر جامعه و مسائل اجتماعي را نداشتند، بيشتر با اين ديد به موضوعات نگريسته اند كه يك فرد مسلمان تحت سيطره نظامهاي جور چگونه زندگي كند تا به حرام آلوده نگردد. و با مؤسسات حكومتي و دستگاه دولت چه برخوردي داشته باشد، كه در يوم الجزاء سربلند باشد. قدرت تغيير وابتكار عمل در مناسبات اجتماعي هيچگاه در دست فقها نبوده است.

 

نتيجه اين امر فقهي است كه برجاي مانده و فاقد فلسفه اجتماعي و نگرش كلان بر مسائل جامعه است.

 

در عصر حاضر كه به يمن حركت «بيداري اسلامي» نقش فقها در حكومتها بيشتر شده و بحمد الله در سايه انقلاب شكوهمند اسلامي ايران، در اين كشور ادارة امور راسا به دست فقها افتاده و فقيه جامع الشرايط و مبسوط اليد زمام امور را به دست گرفته است، تدوين فقه حكومتي از نيازهاي مبرمي است كه نبايد از آن غافل بود.

 

امام راحل قدّس الله نفسه الزكيه در اين باره مي‌فرمايد:

 

«حكومت در نظر مجتهد واقعي فلسفه عملي تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است. حكومت نشان دهندة جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است.

 

فقه تئوري واقعي و كامل ادارة انسان و اجتماع از گهواره تا گوراست»([20]).

 

تبين و تدوين فقه حكومتي و تشريح نقش ولي امر و فقيه جامع الشرايط در قانونگزاري، توانايي شگفت انگيز اسلام رادر تامين عدالت و رفاه و برآورده ساختن مصالح جامعه آشكار كرده راهبري اين آئين الهي را در دوره‌هاي مختلف تاريخي و مناطق مختلف جغرافيايي به اثبات خواهد رساند.

 

كشف نظامات اجتماعي

 

خلا ديگري كه فقه اسلام امروزه بدان گرفتار است، عرضه نشدن احكام در قالب نظامات اجتماعي است.

 

فقهاي عظام اسلام «شكر الله مساعيهم الجميله» بنابر مقتضاي عصر خود، احكام شرع انور را در قالب گزاره‌هايي ارائه كرده‌اند كه مجموع آنهابيانگر يك روح كلي و نظام مند نيست. اين احكام عرضه شده به مثابة دانه‌هاي پراكندة مرواريدي هستند كه احيانا نسبتي بايكديگر ندارند، بلكه گاهي در رابطة تنافر و تضاد با يكد يگرند. استاد شهيد مرتضي مطهري در اين بارة مي‌فرمايد:

 

«اين كه مبحث عدل را پيش آورديم براي اين بود كه تاثير بحث عدل را در تفسير اصل عدالت اجتماعي بيان كرده باشيم، و ديگر اين كه انكار اصل عدل وتاثير اين انكار، كم و بيش در افكار مانع شد كه فلسفه اجتماعي اسلام رشد كند، و بر مبناي عقلي و عملي قرار بگيرد و راهنماي فقه قرار گيرد.

 

فقهي بوجود آمد غير متناسب باساير اصول اسلام و بدون اصول و مباني و بدون فلسفه اجتماعي، اگر حريت و آزادي فكر باقي بود و موضوع تفوق اصحاب سنّت بر اهل عدل پيش نمي‌آمد و بر شيعه هم مصيبت اخباريگري نرسيده بود، ما حالا فلسفة اجتماعي مدوني داشتيم و فقه مابر اين اصل بنا شده بود و دچار تضادها و بن بست هاي كنوني نبوديم»([21]).

 

 در جهان امروز مكاتب مختلف فكري كه از تراوشات انديشه بشر حاصل گشته است، سعي در دسته بندي و فرموله كردن آموزه‌هاي خود داشته باورهاي خود را در هيكلي هندسي و نظام مند، داراي اصول، قواعد، اضلاع، ابعاد و ارتباطات منظم، هماهنگ، ملايم بايكديگر و منسجم عرضه مي‌كنند. البته ميزان توفيق آنها و تطابق ادعاهاشان با واقعيتهاي ارايه شده، محل بحث است. ولي به هر حال، اصل ارايه نظام مند يك مكتب مورد پذيرش و ادعاي متفكران جهان امروز است.

 

در دنياي اقتصاد، نظام سرمايه‌داري مبتني بر مالكيت خصوصي، بازار آزاد حاكميت عرضه و تقاضا در مبادلات و نظام سوسياليستي و كمونيستي با ويژگيهاي خاص خود شناخته شده است.

 

آيا اقتصاد اسلامي را هم مي‌توان در قالب نظامي مدرن و قابل عرضه در مجامع علمي و آكادميك تدوين كرد؟

 

به عبارت روشنتر، آيا اسلام وراي احكام و گزاره‌هاي فقهي موجود، داراي اصول، مفاهيم و ارزشهاي كلي تري در باب اقتصاد هست، كه همچون شيرازه‌اي اين احكام متفرق را پيوندي منطقي، همسو و منسجم بدهد و بين اجزاي مختلف آن همخواني و تلائم ايجاد كند ؟ حدود مشخصات و امتيازات اين نظام كدام است؟

 

شهيد بزرگوار آيت الله سيد محمد باقر صدر «قدس الله نفسه الزكيه» در كتاب گرانسنگ «اقتصادنا» بر اين باور است كه اسلام داراي چنين نظامي در باب اقتصاد است. و اين نظام اقتصادي يا «مكتب اقتصاد اسلامي» موضوعي است كه بايد به وسيلة مجتهدان از منابع مربوطه كشف، استخراج و ارايه شود.

 

منابع مورد نظر شهيد صدر، احكام مختلف فقهي در ابواب گوناگون اقتصادي و مالي از قبيل بيع، اجاره، احياء موات، حرمت ربا، مزارعه، مساقات، به اضافه مفاهيم كلي ارزشي و ديني است كه در تبيين مفهوم عدالت از نظر اسلام در كتاب و سنت وارد شده است.

 

بنابر عقيده شهيد صدر، از تركيب و كنار هم چيدن آن احكام در پرتو اين مفاهيم نظام و مكتب «اقتصاد اسلامي» قابل استنتاج و استنباط است. ولي از آنجا كه اجتهاد مجتهدان، در استنباط احكام و قوانين مالي و اقتصادي ممكن است بايكديگر اختلاف داشته باشد، نظام اقتصادي كشف شده نيز بالضروره نظام واحدي نخواهدبود([22]).

 

در باب احكام السلطانية و حكومت اسلامي، فقهاي ما تنها به بيان شرايط حاكم و صفات او از قبيل علم، عدالت، طهارت مولد و رجوليت پرداخته‌اند ولي از مكانيزم تصميم گيري، تقسيم قدرت، حقوق ملت، نقش بيعت و مشورت تفكيك و استقلال قوا و شكل كلي حكومت از جمهوري، سلطنتي، مشروطه يا غير آن سخني به ميان نياورده‌اند، به عبارت ديگر آنها فقط به توصيف حاكم پرداخته‌اند نه نوع حكومت. در صورتي كه امروز، سيستم حكومتي، شيوة اداره كشور، ميزان دخالت مردم در تصميم گيري و ادارة جامعه، آزاديهاي اساسي مردم، نقش مطبوعات و افطار عمومي و مسايلي از اين قيل از جايگاه مهمتري در نظامهاي حكومتي برخوردار است.

 

رهبر كبير انقلاب وبنيانگزار جمهوري اسلامي ايران با تثبيت اصل عدم جدايي ديانت از سياست، ولايت مطلقه فقيه، تبيين برخي از اختيارات فقيه، رسميت دادن به جمهوريت و اصالت دادن به نقش و راي مردم گامهاي بزرگي در راه تبيين نظام سياسي اسلامي برداشت. تدوين و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توسط خبرگان ملت و فقهانيز اقدامي سترگ و ارزشمند در اين مسير بود، ولي با اينهمه اين راه تازه آغاز شده و مسائل حل نشدة بسياري وجود دارد كه بايد با فكر بلند و انديشه با كفايت علماء، انديشمندان، فيلسوفان سياسي و فقهاي بزرگوار گشوده شود. و نيز آنچه تا به حال گفته و تدوين شده قطعا آخرين سخن در اين ميدان نيست.

 

تا اين مسائل تبيين نگردد و حدود مرزهايش روشن نشود، فقه اسلام نمي‌تواند به عنوان رقيب جدي وفكر برتر در مجامع علمي و آكادميك عرض اندام كرده، جايگاه شايسته خود را احراز نمايد.

 

در ساير نظامهاي حقوقي، قضايي و اجتماعي اسلام نيز وضعيت به همين عنوان است. بايد با استفاده از عمومات قرآني، مفاهيم ارزشي و از دل احكام فقهي، نظامات اسلامي استنباط شود. اين اجتهادي است ما فوق اجتهادهاي ديگر، يا به تعبيري «اجتهادي است در اجتهادهاي ديگر».

 

در اينجامناسب است به عنوان جمله‌اي معترضه اين موضوع هم مطرح شود كه امروزه گسترش دامنة علوم انساني، رشته‌هاي جديدي فراهم آورده كه تايكي دو قرن قبل اثري از آن در تاريخ علم وجود نداشته است.

 

جامعه شناسي، روان شناسي، روانشناسي اجتماعي، علوم تربيتي، فلسفه تاريخ، مديريت و ساير رشته‌هاي علوم انساني از دستاوردهاي قرون جديد است.

 

هر يك از اين رشته هابر اساس مباني مختلف فلسفي و باورهاي بنيادين و برپايه اصول موضوعه خاصي استوار شده است وخود به نوبه خود به مكتبها و گرايشهايي تقسيم مي‌شود.

 

نسبت اينگونه علوم به اسلام چيست؟ آيا علمي به نام جامعه شناسي اسلامي، فلسفه تاريخ اسلامي، مديريت اسلامي مي‌توان از قرآن و سنت استخراج و استنباط كرد؟ آيا آيه شريفة P... وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ...O عرصه اين دانشها را هم شامل مي‌شود؟ اگر چنين است جايگاه واقعي اين علوم در معارف اسلامي كجا است؟ فقه، كلام، فلسفه، تفسير و يا...؟ اين سؤالي است كه نيازمند پاسخ شايسته و در خور است.

 

هـ: انعطاف پذيري و مرونت اسلام

 

منظور از عبارت فوق قابليت انطباق احكام و قوانين اسلامي با شرايط مختلف زندگي انساني، و توانايي اين دين در پاسخگويي وادارة جامعه بشري در ادوار و امكنه مختلف حيات بشري است.

 

عامل اساسي و سر اين توانايي در دو چيز است.

 

1 ـ ابتناي قوانين اسلام بر فطرت انساني و خداجوي بشري كه تغيير ناپذير و ثابت است.

Pفِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ  الله ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ اكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَO([23]).

 

بر اين اساس اسلام پاسخگوي نيازهاي ثابتي است كه لازمة انسانيت انسان و همراه با سرشت و فطرت او است. اين نيازها در هر شرايطي غير قابل تغيير است.

 

2 ـ زمانمند بودن بخشي از احكام اسلام.

 

عبارت فوق ممكن است در نگاه اول قدري نامانوس به نظر آيد.

 

محدوديت زماني، و اختصاص احكام به برهه‌اي خاص و تبدل آن در زمانهاي ديگر با اصل اساسي مورد اتفاق همه مسلمانان كه ضروري دين هم هست منافات دارد. حلال محمد حلال الي يوم القيامه وحرامه حرام الي يوم القيامه.

 

برپايه اين اصل هيچگونه تغييري در حلال و حرام الهي ايجاد نخواهد شد. شراب، قمار، سرقت، زنا و دروغگريي الي الابد حرام است. بيع، اجاره، نكاح، تمتع و بهره وري از مظاهر زيباي طبيعت الي الابد حلال است. اكراه، اضطرار، عسر و حرج و ساير عناوين ثانويه استثناهايي هستند كه موجب ثبوت احكام ثانويه است.

 

اين عناوين تعاريف ويژه و حد و حدود خاصي دارند كه در جاي خود در علم فقه مورد بحث قرار گرفته و خارج از اين عناوين موردي براي استثنا متصور نيست.

 

البته مطلب فوق، صحيح و مورد اذعان و اعتراف نگارنده است. منتهي آنچه سبب انتخاب عبارت «زمانمند بودن برخي از احكام» توسط نگارنده شده است، نظرات راهگشاي حضرت امام خميني «رضوان الله تعالي عليه» در باب احكام حكومتي، اختيارات مطلقه فقيه، تبدل احكام با عروض تبدل در موضوعات، نقش زمان و مكان در اجتهاد، و نيز نظرات منسوب به شاگرد برجسته امام، استاد شهيد مرتضي مطهري «اعلي الله مقامه» در تبيين نسبت بين احكام شرع و عدالت است. ابراز اين نظرات بديع و ابتكاري در فقه شيعه توسط اين استاد و شاگرد عاليمقام و اعمال آن به دست فقها و انديشمندان تحولي شگرف در فقه شيعه ايجاد خواهد كرد و موجب گشايش ابواب بسياري بر روي مجتهدان و اسلام شناسان خواهد شد. تبيين و توضيح عناوين فوق كه نقش تعيين كننده‌اي در «روزآمد» كردن و «كارآمدي» فقه دارد در چند بخش زير تقديم خوانندگان گرامي مي‌شود:

 

1 ـ تبدل احكام با نظر به تبدل موضوعات

 

هرگزارة شرعي و فقهي از دو بخش تشكيل شده است، الف: موضوع، ب: حكم.

 

هر حكمي ما دام كه موضوع بر قوت خود باقي است، استمرار داشته غير قابل تغيير است. ولي چنانچه در اثر فعل و انفعالاتي موضوع تغيير ماهيت دهد، حكم نيز به تبع آن تغيير مي‌كند. مثال سادة آن تغيير ماهيت و استحالة شراب، به سر كه است كه موجب حلّيت مايع مذكور خواهد شد.

 

اين قاعده در مسائل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي نيز ساري و جاري است. اگر يك موضوع اقتصادي و يا هنري كه در اصل شريعت حلال و يا حرام است، در اثر تغيير مناسبات و تحولات اجتماعي، اقتصادي و ساختاري زندگي مردم داراي اثر و عملكرد مغاير با حالت گذشته خود شود، حكم آن نيز تغيير خواهد كرد امام خميني «رض» در اين باره مي‌گويد:

 

«اينجانب معتقد به فقه سنتي و اجتهاد جواهري هستم و تخلف از آن را جايز نمي دانم اجتهاد به همان سبك صحيح است، ولي اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويانيست. زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. مساله‌اي كه در قديم داراي حكمي بوده است، به ظاهر همان مساله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدي پيدا كند، بدان معنا كه باشناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي، همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است، واقعا موضوع جديدي شده است كه قهرا حكم جديدي مي طلبد.» ([24]).

 

نمونة چنين تحولي شايددر بازي شطرنج، كه در گذشته يكي از مصاديق قمار و مهره‌هاي آن آلات قمار به شمار مي‌رفته‌اند، مصداق پيدا كند ، كه حضرت امام در فرض سلب اين عناوين از آن، حكم به حلّيت مي‌دهد.

 

صداي حاصل از آلات موسيقي، مجسمه سازي و برخي ديگر از مظاهر هنري نيز ممكن است مشمول اين تحول شده باشند.

 

آنچه در اين زمينه شايان توجه است، تاثيري است كه اين نظريه بديع و ابتكاري در «روزآمد كردن» فقه بر جاي خواهد گذاشت.

 

ارائه چنين نظريه‌اي از سوي حضرت امام از يك سو حاصل شناخت دقيق فلسفي و جامعه شناسانه‌اي است كه آن بزرگوار از تحولات و تغييرات اجتماعي داشته و اين تحولات راتا عمق پديده‌هاي اجتماعي نفوذ و تسري مي‌داده است. و از سوي ديگر نشان از تسلط عميق او بر فقه اسلامي و مباني آن داشته است.

 

در حاليكه بسياري از فقها به چنين عمقي از بينش فقهي و شناخت اجتماعي نرسيده ثبات ظاهري پديده‌هاي اجتماعي رادليلي بر ثبات نقش و عملكرد آنها در دوره‌هاي مختلف تاريخي مي‌دانند.

 

پذيرش اين نظريه امام و راه يافتن آن به حوزه‌هاي درسي همراه با دقت نظر در موضوعات جديد اجتماعي تحولي شگرف در دستگاه فقهي مذاهب ايجاد خواهد كرد تحولي كه مي‌توان نام آن را «انقلاب فقهي» گذارد.

 

در اين زمينه نيز بهره گيري از دستاوردهاي علمي جديد و رايزني و همكاري با مختصصان علوم اجتماعي و اقتصادي تاثير بسزادر پژوهشهاي فقهي در بر خواهد داشت.

 

استاد شهيد مرتضي مطهري نيز در دستنوشته‌هاي اقتصادي خويش عباراتي دارد كه شايد ناشي از همين شناخت و تفكر باشد. وي در بارة نظام سرمايه‌داري به عنوان يك موضوع جديد و مستحدث مي‌گويد:

 

«سرمايه‌داري در دنياي امروز يك پديدة نو و بي سابقه است كه دو سه قرن از عمر آن بيشتر نمي‌گذرد و يك پديدة اقتصادي و اجتماعي نوي است كه محصول پيشرفت و ترقي تكنيك جديد است. از اين رو مستقلاً به عنوان يك مساله مستحدث بايد از آن بحث شود.

 

فقهاي عصر از مسائل بانك و بيمه و چك و سفته به عنوان مسائل مستحدث كم و بيش بحث هايي كرده و مي‌كنند ولي توجه ندارند كه رأس و رئيس مسائل مستحدثه، خود سرمايه‌داري است. زيرا چنين تصور مي‌رود كه سرمايه‌داري يك موضوع كهنه و قديمي است كه شارع اسلام براي آن حدود و موازيني مقرر كرده است، تجارت، اجاره، مستقلات، مزارعه، مضاربه، مساقات، شركت‌ها، همه اينها سرمايه‌داري است كه در اسلام براي آنها احكام و مقرراتي تعيين كرده است. اما اينكه سرمايه كمتر يا بيشتر باشد ربطي به مطلب ندارد، ولي حقيقت مطلب اين طور نيست، سرمايه‌داري جديد يك پديدة جداگانه و مستقل و بي‌سابقه‌اي است و جداگانه و مستقلا بايد دربارة آن اجتهاد كرد»([25]).

 

بذرهاي اوليه «تبدل احكام به دنبال تبدل موضوعات» در تحقيقات فقهي فقهاي گذشته از جمله برخي فتاواي شيخ مرتضي انصاري در كتاب شريف «مكاسب» يافت مي‌شود. «حلّيت فروش خون» با توجه به منافع محللة آن يكي از اين مصاديق است.

 

2 ـ اختيارات حكومت و ولايت مطلقه فقيه

 

يكي ديگر از مباني و اصولي كه باعث انعطاف در قوانين شرعي و انطباق آن با شرايط اجتماعي مي‌شود، اختياراتي است كه حكومت اسلامي و فقيه جامع الشرايط داراست.

 

بنابر نظريه «ولايت مطلقه فقيه»كه امام خميني (ره) ابراز داشته‌اند احكام اسلام بر سه دسته است.

 

احكام اوليه، احكام ثانويه و احكام حكومتي

 

احكام اوليه همان است كه به عنوان گزاره‌هايي ثابت در كتاب و سنّت بيان شده و بازگو كنندة حلال و حرام الهي است.

 

احكام ثانويه: احكامي است كه در اثر عروض حالات اكراه، اضطرار، عسر و حرج و ضرر واضرار براي مكلّف پيش آمده، وظيفة عملي او را دستخوش تغيير و تحول مي‌سازد.

 

واما احكام حكومتي، چيزي غير از حالات فوق است. حاكم اسلامي كه بايد مجتهدي عادل و جامع شرايط باشد از اختيارات ويژه‌اي برخوردار است كه به منظور ادارة زندگي اجتماعي مردم و در صورت لزوم آن را اعمال مي‌كند اطاعت از اين اوامر نيز همچون اطاعت از اوامر خدا و رسول بر مردم واجب است: P ... اطِيعُواْ اللّهَ وَاطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاوْلِي الامْرِ مِنكُمْ...O

 

موارد اطاعت از اولي الامر در آيه شريفه قطعا غير از موارد اطاعت از خدا و رسول است. چه اينكه اوامر خدا و رسول در قوانين ثابت اسلام متجلي است.

 

زمينة اين موارد كجاست؟ شهيد سعيد آيه الله سيد محمد باقر صدر حوزة اين اوامر رادر منطقه مباحات يا «منطقة الفراغ» مي‌داند و در توضيح مطلب مي‌فرمايد:

 

«مراد از «منطقة الفراغ» جايي است در متون ومصادر شريعت حكمي وضع نشده باشد، نه اينكه در عرصه اجرايي زندگي امت در زمان نبوت، تكليف آن مشخص نشده باشد.

 

پيامبر اكرم در زمان خود اين خلا تئوريك را براساس شرايط و مقتضيات جامعه اسلامي و همسو با اهداف شريعت پر كرده و براي آن قانون و مقررات وضع نموده است، ليكن اين قانونگزاري برخاسته از منصب و جايگاه نبوت او و به عنوان حكم ثابت شرعي و الهي كه در هر زمان داراي اعتبار است، نبوده است، بلكه او به عنوان ولي امر مسلمانان وظيفه داشته متناسب با شرايط آن روز و با وضع مقررات لازم اين خلا را جبران نمايد... و اين نوع قوانين و مقررات كه از سوي پيامبر وضع شده است طبيعتا احكامي دائمي و ثابت نيست، زيرا او از موضع و جايگاه نبوت و ابلاغ رسالت وضع نكرده بلكه با استفاده از اختيارات منصب حكومت و ولايت بر مسلمانان به قانونگذاري و وضع مقررات اقدام كرده است.»([26]).

 

بر مبناي اين نظريه عرصه‌هايي در زندگي اجتماعي و اقتصادي مسلمانان وجود دارد كه خداوند قانون خاصي دربارة آن تشريع نفرموده و اختيار آن را به دست حاكم اسلامي سپرده است. هر حاكمي در زمان خود متناسب با اوضاع و احوال روز اختيار قانون گذاري دارد.

 

امام خميني رضوان الله تعالي عليه پارا از اين هم فراتر گذاشته و باقبول اختيارات فوق معتقد است كه اختيارات حكومت بيش از اينها است فقيه جامع شرايط كه منصب حكومت دارد مي‌تواند بر مبناي مصلحت جامعه حتي در مواردي كه حكم اوليه اسلامي وجود داشته باشد مقررات ويژه وضع كرده و آن حكم را موقتا تعطيل نمايد.

 

وي در مورد اختيارات حاكم اسلامي در مواردي كه حكم شرعي وجود ندارد.

 

مثالهاي زير را به عنوان نمونه ذكر مي‌كند:

 

«خيابان كشي‌ها كه مستلزم تصرف در منزلي است، يا حريم آن است، نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه‌ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود و خروج هر نحو كالا و منع احتكار ـ در غير دو سه مورد ـ و گمركات و ماليات و جلو گيري از گران فروشي، قيمت گذاري و جلوگيري از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلي، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است.»([27]).

 

و در اختيارات حاكم در حوزة احكام اوليه و ثابت شرعي مي‌فرمايد:

 

«بايد عرض كنم حكومت كه شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول الله o است يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است. حاكم مي‌تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند.

 

حاكم مي‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند.

 

حكومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند.

 

ومي تواند هر امري را چه عبادي و ياغير عبادي، كه جريان آن مخالف مصالح است، از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند.

 

حكومت مي‌تواند از حج كه از فرايض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتا جلوگيري كند.

 

آنچه گفته شده است كه شايع شده است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحا عرض مي‌كنم كه فرضا چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است. وبالا تر از آن هم مسايلي است كه مزاحمت نمي كنم.» ([28]).

 

در اينجا چند نكته شايان ذكر وجود دارد كه توجه خوانندگان را به آن جلب مي‌كنم.

 

نكته اوّل: هرچند در تقسيم بندي سه گانه فوق، حكم حكومتي را جداي از حكم اوليه ذكر كرديم، ولي در حقيقت، حكم حكومتي چيزي جداي از آن نيست بلكه آن هم يكي از مصاديق احكام اوليه است، با اين تفاوت كه يك سروگردن از ديگر احكام اوليه بزرگتر و حاكم بر آنها است. خداوندي كه دستور به نماز، روزه و حج داده است، هم او بر ما واجب كرده كه هرگاه فقيه عادل حكم كرد كه حج موقتا تعطيل شود، يا مسجدي خراب گردد، اين حكم را لازم الاجرا و قطعي بدانيم.

 

نكته دوّم: مبناي اوامر و دستورات حاكم عادل، مصالح جامعه اسلامي است، او بر اساس هو او هوس و در مسير تحكيم قدرت و ثروت خويش چنين حكمي نمي‌كند، بلكه حكم او دائر مدار مصالح جامعه اسلامي است، و براي تامين امنيت، سلامت وعدالت در بين مسلمانان.

 

نكته سوّم: اين اختيارات هر چند در اصل به فقيه جامع الشرايط داده شده است ولي او مي‌تواند براساس اصول و ضوابط كارشناسانه و باسياست و تدبير، اين اختيارات را در سيستم حكومتي، تقسيم كند و به فراخور مسئوليت، صلاحيت و نياز دستگاههاي حكومتي به آنها تفويض اختيارات نمايد.

 

اخذ نظرات كارشناسان، مراجعه به اهل حل و عقد و متخصصان، مشورت باصاحبان راي و تجربه در تشخيص مصلحت، مؤثر و مورد تاكيد است.

 

تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام به دست امام راحل وتثبيت آن در قانون اساسي و استمرار آن در زمان رهبري حضرت آيت الله خامنه‌اي به منظور بر آورده ساختن همين اهداف بوده است.

 

حضرت امام خميني در نامه‌اي كه به مسئولان مملكتي نوشته و در آن فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را صادر فرموده، آورده است:

 

«گرچه به نظر اين جانب پس از طي اين مراحل زير نظر كارشناسان كه در تشخيص اين امور مرجع هستند احتياج به اين مرحله نيست لكن براي غايت احتياط... مجمعي... براي تشخيص مصلحت نظام اسلام تشكيل گردد.

 

در صورت لزوم از كارشناسان ديگري هم دعوت به عمل آيد»([29]).

 

ابتناي احكام حكومتي بر مصلحت، كه در كلام امام خميني تجلي يافته و وارد قانون اساسي جمهوري اسلامي هم شده است، در كلام شاگرد تربيت شده آن استاد، شهيد مرتضي مطهري به عدالت، تعبير شده و در سلسله علل احكام قرار مي‌گيرد:

 

«اصل عدالت از مقياس هاي اسلامي است، كه بايد ديد چه چيز بر او منطبق مي‌شود.

 

عدالت در سلسله علل احكام است نه در سلسله معلولات، نه اين است كه آنچه دين گفت عدل است، بلكه آنچه عدل است، دين مي‌گويد. اين معناي مقياس بودن عدالت است براي دين.

 

پس بايد بحث كرد كه آيا دين مقياس عدالت است يا عدالت مقياس دين؟ مقدسي اقتضا مي‌كند كه بگوئيم دين مقياس عدالت است، اما حقيقت اين طور نيست. اين نظير آن چيزي است كه در باب حسن و قبح عقلي ميان متكلمين رائج شد و شيعه و معتزله عدليه شدند. يعني عدل را مقياس دين شمردند نه دين را مقياس عدل.» ([30]).

 

از آنچه گفته شد، ظرفيتهاي فقه اسلام ـ از ديدگاه فقهاي شيعه ـ جهت همگامي با تغييرات اجتماعي و قدرت تطابق آن با شرايط مختلف زماني و مكاني به دست مي‌آيد

 

و«روز آمد كردن» يعني قدرت پاسخگويي به پرسشهاي «زمانه» و حل مشكلات و معضلات حقوقي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي هر عصر، در سايه مباني فوق تامين مي‌گردد.

 

و: تلاش جمعي و بسيج علمي انديشمندان مذاهب اسلامي

 

رسالت عرضه فقه اسلام متناسب بانيازهاي روز و جبران خلاهاي پژوهشي موجود كه با عنايت به مطالب فوق و به اختصار عبارتند از:

 

1 ـ شناخت و دسته بندي موضوعات جديد در حيات بشري.

 

2 ـ تلاش جهت استنباط حكم شرعي در موارد فوق.

 

3 ـ تدوين فقه حكومتي اسلامي.

 

4 ـ كشف نظامات اجتماعي اسلامي.

 

5 ـ بازشناسي موضوعات و تبدل آنها در چارچوب تحولات اجتماعي جامعه بشري.

 

6 ـ انطباق آنها با عناوين فقهي.

 

7 ـ شناخت و دسته بندي احكام حكومتي از غير آن.

 

8 ـ شناخت موارد و مصاديق ضرورت، عسر و حرج و ضرر و ضرار در پديده‌هاي اجتماعي.

 

9 ـ شناخت دقيق مصالح اجتماعي در عصر حاضر و موارد برخورد و التقاي آن با احكام اوليه اسلام.

 

10 ـ استخراج و تدوين مفاهيم و ارزشهاي كلي و عام قرآني كه مي‌تواند ناظر بر قانونگزاري، و تامين كننده عدالت و قسط در عصر حاضر باشد.

 

از عهده يك گروه از علماي اسلام و يك مذهب از مذاهب آن بر نمي‌آيد.

 

موارد فوق از يك سو نيازمند تلاش و همكاري فقهاي بزرگواري است كه روح اسلام را شناخته و طعم فقه را چشيده باشند و از سوي ديگر نيازمند تشريك مساعي متخصصاني است كه با بهره گيري از دستاوردهاي علوم جديد به ياري فقها و اسلام شناسان بشتابند.

 

توجه به عناويني از قبيل مقاصد الشريعه يافقه المقاصد، مصالح مرسله، سد ذرايع، فتح ذرايع، علل الشرايع، مستقلات عقليه، حفظ كليات خمسه (حفظ نفس، دين، نسل، مال و عقل) نشاندهنده وجود زمينه هاي تفكر ارائه شده، در منابع شيعه و سني است.

 

تلاش در جهت تقريب اين انديشه‌ها و نيز توسعه در بهره برداري از منابع كتاب و سنت، از جمله استفاده علماي مذاهب از منابع حديثي يكديگر، راه را جهت دستيابي به اهداف فوق هموار مي‌سازد.

 

ز: نوآوري در تبليغ

 

عرصه تبليغات و اطلاع رساني در دنياي معاصر از چنان اهميتي برخوردار است كه نبايد مورد غفلت ما مسلمانان واقع شود.

 

بهره‌گيري دشمنان اسلام از كليه و سايل ارتباطي جديد و شيوه‌هاي هنري پر زرق و برق جهت تبليغ انديشه‌هاي غلط خود و اغواي انسانها و تهاجم فرهنگي به ملتها، ما را وامي‌دارد كه نسبت به اين مهم با حساسيّت و تدبير برنامه ريزي كنيم و كالاي ارزشمند اسلام را در لباس زيبا به دنياي امروز عرضه نمائيم.

 

برنامه ريزي صحيح در اين زمينه موجب روي آوردن نسلهاي تشنه معنويّت و خسته از حيرت و سرگرداني ماديت به دامن اسلام خواهد شد.

 

موفقيّت در اين امر مستلزم سرمايه گذاري دولتها و تربيت و آموزش كادرهاي لازم در اين زمينه است.

 

رؤوس برنامه‌هايي كه در عرصه تبليغات بايد مورد توجه برنامه ريزان در حوزه‌هاي علميه، دانشگاهها و دستگاههاي تبليغاتي قرار گيرد به شرح زير است:

 

1 ـ تدوين استراتژي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت تبليغاتي.

 

2 ـ مطالعه و شناخت ترفندهاي تبليغاتي دشمن جهت مقابله مؤثر با آن.

 

3 ـ استفاده از تكنو لوژي پيشرفته در تهيه و تنظيم مواد تبليغاتي و عرضه ارزشهاي اسلامي.

 

4 ـ شناخت گروههاي مختلف مخاطبان (كودكان، نوجوانان، جوانان، زنان، مردان، طبقات مختلف تحصيلكرده) و عرضه روانشناسانه و جامعه شناسانه پيامهاي اسلامي.

 

5 ـ استفاده از شيوه‌هاي مختلف ادبي و هري جهت اشاعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي (كتاب، فيلم، رمان، شعر، بحثهاي آكادميك و...).

 

6 ـ استفاده از زبان علمي و ادبي روز جهت عرضه پيامهاي اسلامي.

 

7 ـ استفاده از تكنولوژي پيشرفته ارتباطي و اطلاع رساني (فيلم، اينترنت ، ما هواره و... جهت انتقال پيامهاي تبليغاتي.

 

8 ـ شفافيت پيامهاي تبليغاتي.

 

9 ـ توجه كامل به آموزش حكيمانه قرآن در دعوت به اسلام (حكمت، موعظه حسنه وجدال احسن).

 

10 ـ همكاري كشورهاي اسلامي و هماهنگي تبليغاتي بين آنها جهت تدوين استراتژي مشترك تبليغاتي در قالب سازمان كنفرانس اسلامي.

 

نكته آخر اينكه آنچه در اين مقال آمد، همه در زمينه روزآمد كردن فقه اسلام جهت همگامي و همراهي با تغيير تحولات و مقتضيات زمان بود. ولي بايد دانست كه انديشه اسلامي منحصر در انديشه فقهي نيست. عرصه‌هاي كلام، اخلاق، فلسفه و... نيز نيازمند تحول است. كه بايد در آن زمينه‌ها هم خلاهاي پژوهشي و عقب ماندگي هاي تحقيقاتي به دقت شناسايي و جبران شود.

 

جاداشت در اين مقاله به اين مبحث نيز پرداخته مي‌شد. اما مي‌ترسيم مثنوي هفتاد من كاغذ شود، خير الكلام ما قل و دل.

 

والسلام

([1]). سوره انبياء: 107.

([2]). سوره سبا: 28.

([3]). سوره تكوير: 27.

([4]). سوره انعام: 19.

([5]). سوره فتح: 28.

([6]). سوره احزاب: 40.

([7]). سوره فصلت: 42.

([8]). سوره الروم: 30 .

([9]). سوره نحل: 89 .

([10]). سوره اعراف: 157.

([11]). سوره اسراء: 9.

([12]). سوره مائده: 44.

([13]). سوره مائده: 45.

([14]). سوره مائده: 47.

([15]). سوره انفال: 24.

([16]). سوره حديد: 25.

([17]). سوره انعام: 153.

([18]). سوره نساء: 83.

([19]). صحيفه نور ج 21 ـ ص 46 ـ 47.

([20]). صحيفه نور، ج 21 / ص 98.   

([21]). بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي  170. 

([22]). اقتصادنا، صفحه 375 تا 429 بحث عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي مراجعه شود. 

([23]). سوره الروم: 30. 

([24]).صحيفه نور، ج 21 / ص 98. 

([25]).بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي، ص 56. 

([26]). اقتصادنا ص 400 ـ 401.

([27]).صحيفه نور، ج 20، ص 170 ـ 171. 

([28]). صحيفه نور، ج 20، ص 170 ـ 171.

([29]).صحيفه نور، ج 20، ص 176. 

([30]).بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي، ص 14 و15.